مدير السجن المركزي بصنعاء يكشف رفض الداخلية الاستجابة لتحذيراته باقتحام السجن و يؤكد نقص جنود الحراسة ليلة الاقتحام و عطل كاميرات المراقبة

يمنات
أوقفت أمس الأحد, “قيادة وزارة الداخلية” مدير السجن المركزي بصنعاء, عن العمل, ووجهت بالتحقيق معه في حادثة الهجوم على السجن, الخميس الماضي, التي أسفرت عن مقتل 8 جنود ومواطنين اثنين, وفرار 29 سجيناً.
و نقلت يومية “الاولى” عن مصادر وصفتها ب”المطلعة” إن توقيف مدير سجن صنعاء المركزي العقيد محمد الكول, جاء بعد ساعات من حديثه, أمس الأول, أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي, خلال زيارته الأخير للسجن ومصلحة السجون, لتفقد آثار الهجوم.
و قالت “الأولى” إن معلومات متطابقة حصلت عليها، تفيد بأن مدير السجن طلب من الرئيس هادي أن يسأل وزير الداخلية اللواء عبد القادر قحطان, عن البلاغات التحذيرية التي رفعها الكول, أكثر من مرة, بشأن “مخطط” لاقتحام السجن, وتحرير سجناء من تنظيم القاعدة.
و أشارت المعلومات أن الوزير رد حينها بأنه كان يتوقع أن تلك التحذيرات “مجرد احتمالات”.
وأوضحت المصادر أن الرئيس هادي قال لوزير الداخلية: “كان المفروض تتخذ إجراءات” وسأله عن الإجراءات التي اتخذها إزاء تحذيرات إدارة السجن, حسب المصادر التي قالت إن الوزير قحطان لم يرد على سؤال الرئيس. وقالت المصادر ذاته إن العقيد الكول “موقف” حالياً لدى وزارة الداخلية.
و قالت “الأولى” إن الرئيس هادي بدأ منزعجاً أثناء زيارته السجن المركزي بصنعاء, بعد يومين من الهجوم عليه, فيما نقلت وكالة الأنباء الحكومية “سبأ” عن الرئيس قوله إن مستوى الأداء الأمني “ليس بالشكل المطلوب”.
و كشفت “الأولى” أن مدير السجن المركزي بصنعاء العقيد محمد الكول, أكد خبر توقيفه عن العمل, كما أكد حديثه للرئيس أثناء زيارة السبت.
و نقلت “الاولى” عن الكول في اتصال هاتفي أجرته معه أمس الأحد, إنه “شعر بالقهر” مما حدث, وأراد أن يوضح للرئيس بشأن البلاغات التي رفعها منذ ما بعد الهجوم على وزارة الدفاع, إلى مصلحة السجون ووزارة الداخلية.
وأضاف أنه ألحّ على قيادة المصلحة وقيادة الوزارة, تلفونياً وكتابياً, لتوفير نواقص الحماية الأمنية للسجن, ومن بينها طلب عوازل خراسانية لمنع وصول إيه محاولة هجوم إلى سور السجن, الذي قال إنه “متهالك” ويحتاج لتقوية.
و أبدى الكول استغرابه لعدم تلبيه تلك المطالب التي قال إنها لم تكن ستكلف ميزانية الدولة أكثر من 7 ملايين ريال.
وأوضح أنه سلم ملفاً كاملاً إلى اللجنة التي تتولى التحقيق معه على خلفية الهجوم, وتحفظ عن الإفصاح عما يتضمنه الملف “حرصاً على مصلحة البلد” حسب تعبيره.
واكتفى الكول بتأكيد رفع بلاغات رسمية من إدارته, تحذر من “مخطط” لاقتحام السجن والإفراج عن سجناء, وأن أفراد إدارة وحراسة السجن لم يتسلموا “التعيين الشهري” منذ شهر يونيو الماضي.
وتابع: “طالبت بتعزيز حراسة السجن بجنود إضافيين, ورفعت بتغيير بعض الأفراد من هم في سن لا يسمح لهم بالاستمرار في الحراسة, ومن لا يصلحون للعمل في الحراسة, طالبت بإصلاح كاميرات المراقبة المعطلة منذ سنتين… ولكن لم يستجب أحد لهذا”.
ولفت الكول إلى أن هناك “نقصاً حاداً في الحراسة” الخاصة بالسجن, مستدركاً بأن وزارة الداخلية عززت بعدد من الجنود إلى قوام حراسة السجن, إلا أن النقص ظل قائماً.
و قال الكول، في معرض حديثه مع “الأولى”: “المفروض أقل شيء 150 جندياً يحرسوا السجن”.
و كشف أنه أنه تفاجأ بأن عدد جنود الحراسة الذين كانوا متواجدين أثناء هجوم الخميس, يتجاوز 47 جندياً.
وتابع: “كانوا تمام إلى ما قبل يومين, وكلهم متواجدون, وتفاجأت بأن هناك غياباً كبيراً للجنود يوم الهجوم”.
وفي حين أبدى مدير سجن صنعاء قبوله بقرار التوقيف, واستعداده للمثول أمام “أية مساءلة وتحقيق” نوه إلى أن “التدهور الأمني لن يتوقف إذا لم تستبعد المشاحنات السياسية والحزبية عن العمل الأمني, من قبل جميع الأطراف”, حسب قوله.
و نقلت “الاولى” عن مصادر أمنية أن حوالي 2300 سجيناً, 70 منهم نساء, ينزلون في السجن المركزي بصنعاء.
و اشارت المصادر أن سجناء “القاعدة” في مركزي صنعاء, تم نقلهم عقب أحداث الشغب التي قاموا بها في سجن الأمن السياسي, في أغسطس العام الماضي.
و قالت “الأولى” في تقرير لها اليوم الاثنين إنها حصلت على نسخة من مذكرة/ بلاغ, رفعها مدير السجن العقيد محمد الكول, إلى رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح, بتاريخ 7/12/2013م, وتضمنت تحذيراً من “معلومات تفيد بأن عناصر تنظيم القاعدة الموجودين داخل الإصلاحية, يخططون مع بقية التنظيم خارج الإصلاحية, لمحاولة اقتحام مقر وزارة الدفاع” حسب نص المذكرة.
وأشارت المذكرة إلى أن سجناء “القاعدة” في السجن المركزي “سجدوا سجود الشكر أمام السجناء بعد تنفيذ العملية (عملية العرضي), إضافة إلى تهديدهم الصريح بالانتقام من الجميع, وكذا نشر فكرهم التكفيري بين أوساط السجناء, خصوصاً بعد وعدهم بإخراجهم من السجن بأي وسيلة” حسب نص المذكرة ذاتها.
وطالبت المذكرة, التي كتب أسفلها “نسخة مع التحية لمعالي الأخ النائب العام” بنقل سجناء القاعدة المتواجدون في السجن المركزي, إلى “سجن الأمن السياسي أو إي سجن ترونه خاص بالجماعات المتطرفة”, وحذرت من أن “بقاءهم في الإصلاحية بعد خطراً أمنياً, خاصة وأن السجن أصبح متهالكاً, ومن السهل اقتحامه”.
وذكر في الوثيقة ذاتها إخلاء مسؤولية إدارة السجن, التي أشارت إلى أنها استنفذت “جميع الإجراءات والحلول” وأنها أرفقت كشفاً بأسماء السجناء الذين تطلب نقلهم من الإصلاحية.
وتضمنت الوثيقة كشفاً بأسماء السجناء الذين طلبت إدارة مركزي صنعاء نقلهم إلى سجن آخر, وعددهم 22 سجيناً.
كما حصلت الصحيفة على مذكرة مؤرخة في 9/12/2013م, وجهها النائب العام أحمد علي الأعوش, إلى وزير الداخلية, عطفاً على النسخة التي وصلته من مذكرة مدير السجن. وتضمنت المذكرة توجيهاً من النائب العام للوزير باتخاذ الإجراءات اللازمة “لتفادي ما قد يحصل”.
وقال النائب العام في مذكرته: “تلقينا صورة مذكرة الأخر مدير مصلحة التأهيل والإصلاح بالأمانة رقم 1786, الموجه أصلها إلى الأخ رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح, والمرفق لكم صورة منها, المتضمنة البلاغ بوجود مخطط من قبل بعض المنظمات الإرهابية بالتعاون مع بعض السجناء المنتمين لهذه المنظمات, لمهاجمة السجن وتهريب السجناء, وهو ما لزم إبلاغكم باتخاذ إجراءاتكم تفادياً لما قد يحصل, وتوفير الحماية اللازمة للسجن المركزي, والتحري حول البلاغ المشار إليه وفقاً للقانون”.
و كانت “الأولى” نشرت عند اندلاع أحداث الشغب في سجن الأمن السياسي, قبل أشهر, معلومات تفيد بأن نزلاء القاعدة كانوا تلقوا وعوداً من مسؤولين وقيادات عسكرية بالإفراج عنهم, وحين تأخر تحقيق الوعد, قاموا بذلك الشغب, فتم نقلهم إلى السجن المركزي, في خطوة يبدو أنها على الأرجح كانت الخطوة الأولى في خطة تهريبهم لاحقاً.